حولت السلطات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي اهتمامها إلى سياسات الاستدامة لعشرين شركة طيران، وأطلقت تحقيقًا كبيرًا في “ممارسات الغسل الأخضر” المحتملة. وتشمل هذه الممارسات، التي تخضع للتدقيق، الفوائد المزعومة لتعويض الانبعاثات الناجمة عن الرحلات الجوية.

أرسلت المفوضية الأوروبية رسائل إلى شركات الطيران وسلطات حماية المستهلك الوطنية تتناول مختلف الادعاءات الخضراء التي قد تكون مضللة. ولم تكشف المفوضية عن أسماء شركات النقل المعنية، لكن السلطات التنظيمية الوطنية مقرها في بلجيكا وهولندا والنرويج وإسبانيا.

طلبت السلطات الأوروبية من شركات الطيران تقديم مقترحاتها في غضون 30 يومًا لحل المشكلات والتوصل إلى سلسلة من التغييرات المتفق عليها. تتمتع السلطات الوطنية بسلطة فرض عقوبات على الشركات كملاذ أخير.

تشير الادعاءات قيد التحقيق إلى أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الرحلات الجوية يمكن تعويضها من خلال الاستثمارات في المشاريع البيئية أو وقود الطائرات الأكثر استدامة، والذي لا يزال ينبعث منه ثاني أكسيد الكربون عند حرقه ولكنه أقل تلويثًا من الكيروسين المستخدم حاليًا. وحددت اللجنة أن شركات الطيران لا تزال بحاجة إلى توضيح ما إذا كان من الممكن إثبات هذه الادعاءات بأدلة علمية قوية.

ردًا على ذلك، ذكرت الخطوط الجوية الأوروبية أن شركات الطيران الشريكة للاتحاد تدرك أهمية المعلومات الواضحة والشفافة حول الاستدامة وجهودها لتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية.

قدمت العديد من شركات الطيران في الاتحاد الأوروبي برامج تسمح للمسافرين بالمساهمة في خطط تعويض الكربون أو وقود الطيران المستدام. لكن، أثارت مفوضية الاتحاد الأوروبي مخاوف بشأن التصريحات المضللة التي أدلت بها شركات الطيران هذه، مثل ممارسات الغسل الأخضر. تزعم مفوضية الاتحاد الأوروبي أن هذه البيانات تخلق انطباعًا بأن دفع رسوم إضافية يمكن أن يقلل أو يعوض تمامًا انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الطيران، وهو ما قد لا يكون دقيقًا. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت شركات الطيران تصريحات حول الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية، لكنها تحتاج إلى التزامات وأهداف وأنظمة مراقبة مستقلة شفافة وقابلة للتحقق.