اتهم مكتب المدعي العام في ميلانو شركة Airbnb بعدم دفع ضريبة مفروضة على الإيجارات قصيرة الأجل من عام 2017 إلى عام 2021. وتبلغ هذه الضريبة عادة حوالي 21٪ من سعر المبيت لليلة واحدة. تدعي شركة Airbnb أنها لا تحتاج إلى دفع هذه الضريبة بانتظام، ولكن فقط عندما تقوم شركات التأجير المحترفة بتأجير المنازل. إلا أن المحاكم الإيطالية رفضت هذه الحجة، وأمرت بمصادرة 780 مليون يورو من الشركة. واتهم قاضي التحقيق المكلف بالقضية الشركة بتعمد اختيار عدم دفع هذه الضريبة.

دخلت Airbnb في نزاع قانوني مع إيطاليا بشأن الضرائب لعدة سنوات، ولكن لسوء الحظ، لم يتم حله بعد. وفي ديسمبر 2022، حكمت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي لصالح روما. في الآونة الأخيرة، في أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت الحكومة الإيطالية عن خطتها لتكثيف الحملة على الإيجارات قصيرة الأجل التي لا تدفع الضرائب. علاوة على ذلك، يخططون لزيادة الضرائب على أصحاب العقارات الذين يقدمون شققًا متعددة على منصات مثل Airbnb.

وأعلن نائب رئيس المجلس أنطونيو تاجاني، خلال قمة الائتلاف الحكومي، عن تعديل لمشروع موازنة 2024. ويقترح التعديل إنشاء “رمز الهوية الوطنية” للإيواء السياحي. سيمكن هذا الرمز السلطات الضريبية من تعقب أي إقامة سياحية لم يتم الإعلان عنها.

الرياح المعاكسة لـ Airbnb

وقد اتُهمت الشركة الأمريكية برفع الأسعار وتقليل توفر المنازل للأشخاص الذين يعيشون في مناطق معينة في جميع أنحاء العالم. وفي فبراير/شباط، جمدت البرتغال الإيجارات الجديدة عبر Airbnb بسبب ارتفاع أسعار العقارات، بينما بدأت مدينة نيويورك في سبتمبر/أيلول في فرض لوائح صارمة على إيجارات العطلات المقدمة من خلال المنصة. بالإضافة إلى ذلك، تستعد كندا حاليًا لفرض قيود على Airbnb.