أصدر المكتب الوطني للإحصاء والمعلومات (ONEI) الذي تديره الدولة بيانات جديدة عن إشغال الفنادق في كوبا. وتشمل البيانات انخفاضًا شهريًا بنسبة 23.5% في عدد السياح في كوبا في أبريل، وانخفاض معدل إشغال الفنادق إلى 35.5% في الربع الأول من عام 2024، وزيادة في الوزن النسبي للاستثمار المرتبط بالسياحة.

ويؤكد الخبراء على أهمية انخفاض عدد الزوار الدوليين في أبريل 2024، مما يمثل بداية تراجع في السياحة. ويعتبر الانخفاض الشهري بنسبة 23.5% مقارنة بشهر مارس “طبيعيا”، لكن النمو بنسبة 4.1% مقارنة بشهر أبريل 2023 يدعو للقلق.

حتى شهر أبريل، زار كوبا 1,024,396 سائحًا، وكانت كندا أكبر سوق مصدر (496,583)، تليها الجالية الكوبية في الخارج (100,257) وروسيا في المركز الثالث (88,323). تليها الولايات المتحدة بعدد 58830 زائرا، على الرغم من قيود السفر. وكانت المصادر المهمة الأخرى للزوار هي ألمانيا وفرنسا والمكسيك وإنجلترا وإسبانيا والأرجنتين.

من ناحية أخرى، بلغ متوسط ​​معدل إشغال الفنادق لدى الكيانات السياحية الكوبية 35.5% فقط في الفترة من يناير إلى مارس 2024، وهو معدل منخفض نسبيًا بالنظر إلى أنه كان خلال موسم الذروة. وكان هذا المعدل مماثلاً للربع الأول من عام 2023.

ونما الوزن النسبي المجمع للاستثمار في قطاعين مرتبطين بشكل أساسي بالسياحة (الفنادق والمطاعم، وخدمات الأعمال، والعقارات، وأنشطة الإيجار) إلى 34.5% من إجمالي الاستثمار في الربع الأول من عام 2024، ارتفاعًا من 27.8% في عام 2023.

إن التناقض الصارخ بين التركيز العالي للاستثمار السياحي وانخفاض معدل إشغال الفنادق هو نقطة مثيرة للاهتمام. ويتجلى ذلك بشكل أكبر في الاستثمار النسبي المنخفض للغاية في النشاط الزراعي (2.8%)، والذي انخفض بالقيمة المطلقة.

ولا تتوافق بيانات السياحة والاستثمار التي صدرت مؤخرا مع الرواية الرسمية عن “تصحيح التشوهات”. ويتزايد وزن الاستثمار السياحي في سياق الاستخدام المنخفض للقدرات، في حين لا يوجد استثمار زراعي كاف.

منذ ذلك الحين، لقد تدهور الوضع الحرج بالفعل في كوبا. وتواجه البلاد ارتفاعا كبيرا في معدلات التضخم، وأزمة مزمنة في إمدادات الكهرباء، وفقدان القوة الشرائية للبيزو الكوبي. وقد أدى ذلك إلى دولرة الاقتصاد غير الرسمي، وهجرة جماعية تاريخية، وزيادة في الجريمة، وانفجارات اجتماعية متكررة تتحدى أجهزة سيطرة النظام.